المعايير والعمل الاستخباري المسؤول

تتطلب تكليفاتنا غرضًا مشروعًا وتفويضًا معتمدًا من العميل ونطاقًا متناسبًا. ونقيّم القيود القانونية والأخلاقية ذات الصلة بالولايات القضائية المعنية. ويجب إشراك مستشارين ذوي مؤهلات مناسبة في الأعمال التي تتطلب ترخيصًا مهنيًا أو إجراءات قضائية أو تفسيرًا قانونيًا متخصصًا.

نستبعد الرشوة والإكراه والاعتراض غير المشروع للاتصالات والدخول غير المصرّح به إلى الأنظمة والحصول غير المشروع على البيانات الشخصية. ولا نقدّم أنفسنا بوصفنا شرطة أو ضباط استخبارات حكوميين أو أصحاب صلاحيات لا نملكها. ولا تتجاوز السرية القانون أو تلغي واجبات احترام حقوق الأفراد.

تُقيَّم المعلومات من حيث الصلة بالموضوع والمنشأ والموثوقية. وتظل الادعاءات موسومة بوضوح على أنها ادعاءات. فقد تكون المصادر مخطئة أو متحيزة أو مدفوعة بمصالح، لذا يُعدّ التحقق من التأييد والتمحيص التحليلي جزءًا أصيلًا من العمل. ولا نحجب النتائج المتعارضة لدعم سردية يفضّلها العميل.

ينبغي الاتفاق منذ البداية على ترتيبات معالجة المعلومات وصلاحيات الوصول إلى التقارير وتوقعات الاحتفاظ بها. ونسعى إلى تقليل المعلومات الشخصية غير الضرورية وتوضيح حدود التقييم. وينبغي ألا يرسل العملاء مواد شديدة الحساسية عبر استفسار أولي على الموقع؛ إذ يمكن الاتفاق على وسيلة مناسبة للتبادل بعد تقييم التكليف.